ومن هنا قال السيد الحكيم ( « 1 » ) بأنّه ليس لإزالة الأوساخ دليل ظاهر ، ولذا خصّه بعضهم بالأمور المذكورة كقصّ الأظفار وحلق العانة وغيرهما . نعم ، لا إشكال في رجحان ذلك في نفسه ؛ لما دلّ على رجحان التنظيف والتنزّه والطهارة ، لكنّه غير ما نحن فيه من الاستحباب للإحرام . ثمّ إنّ بعض الفقهاء ( « 2 » ) أضاف استحباب الاستياك أيضاً ؛ لصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة التي قال الإمام عليه السلام فيها بعد الأمر بنتف الإبط ونحوه : « ثمّ استك واغتسل » ( « 3 » ) . الثالث - غسل الإحرام : 1 - استحباب الغسل قبل الإحرام : المشهور ( « 4 » ) استحباب الغسل قبل الإحرام في الميقات ( « 5 » ) ، وادّعى الشيخان - المفيد والطوسي - عدم الخلاف في ذلك ( « 6 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد ( « 7 » ) ؛ للأمر به في النصوص المستفيضة أو المتواترة ( « 8 » ) : منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن في المدينة إنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا : « أن اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة ، فاغتسلوا في المدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمّ تعالوا فرادى ومثاني ، فلمّا أردنا أن نخرج قال : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة » ( « 9 » ) . ومنها : رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق

--> ( 1 ) مستمسك العروة 11 : 333 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 517 . العروة الوثقى 4 : 652 ، م 1 . مستمسك العروة 11 : 333 . موجز أحكام الحجّ : 56 . ( 3 ) الوسائل 12 : 339 ، ب 15 من الإحرام ، ح 6 . ( 4 ) المختلف 1 : 152 ، 4 : 76 . الذخيرة : 585 . الحدائق 15 : 11 . وانظر : المدارك 7 : 249 ، حيث قال : « هو المعروف بين الأصحاب » . ( 5 ) المبسوط 1 : 314 . الوسيلة : 54 . الشرائع 1 : 244 . الدروس 1 : 343 . المسالك 2 : 228 . ( 6 ) المقنعة : 50 . التهذيب 1 : 113 ، ذيل الحديث 301 . وانظر : المنتهى 10 : 200 . ( 7 ) الخلاف 2 : 286 ، م 63 . الغنية : 462 . التذكرة 7 : 223 . ( 8 ) جواهر الكلام 18 : 178 . ( 9 ) الوسائل 12 : 326 ، ب 8 من الإحرام ، ح 2 .